الكونغرس الأمريكي يحقق حالياً في أنشطة العملات المشفرة التابعة لعائلة ترامب. هذا الإجراء الذي أطلقه مجلس النواب يركز بشكل رئيسي على ما إذا كانت شركة World Liberty Financial (WLFI) مرتبطة بشكل غير لائق برأس مال سيادي أجنبي، وسياسات التكنولوجيا الأمريكية. يأتي هذا التحقيق استناداً إلى تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال مؤخراً، يفيد بأنه قبل بداية ولاية ترامب في أوائل عام 2025، قامت جهة ذات علاقة بالإمارات العربية المتحدة بتوقيع عقد سري لشراء حصة تصل إلى 49% من شركة World Liberty Financial مقابل 5 مليارات دولار. بعد الكشف عن الخبر، أثار ذلك على الفور تساؤلات حادة في واشنطن حول تضارب المصالح المحتمل ومخاطر الأمن القومي. عضو اللجنة الخاصة بشؤون الصين في مجلس النواب، النائب الديمقراطي Ro Khanna، أرسل رسمياً خطاباً إلى شركة World Liberty Financial يطلب فيه تقديم هيكل ملكية الأسهم، تفاصيل توزيع الأرباح، وسجلات التواصل الداخلي. يركز التحقيق على تضارب المصالح المحتمل، والمخاطر الأمنية الوطنية المرتبطة بتصدير شرائح الذكاء الاصطناعي، والدور الذي تلعبه عملة USD1 المستقرة التابعة لـ World Liberty Financial في استثمار MGX البالغ 20 مليار دولار في Binance. في خطابه، طلب Ro Khanna من شركة World Liberty Financial تأكيد عدة تفاصيل مهمة، بما في ذلك: ما إذا كانت هناك 1.87 مليار دولار من الأموال التي تم تحويلها فعلياً إلى كيانات مرتبطة بعائلة ترامب؛ وما إذا كانت هناك أموال أخرى مدفوعة لشركات مؤسسي الشركة أو كيانات ذات صلة. بالإضافة إلى ذلك، تطالب الكونغرس الشركة بتقديم هيكل ملكية شركة Aryam Investment 1 (الشركة الإماراتية المذكورة في التقرير)، وسجلات توزيع الأرباح، وسجلات تعيين أعضاء مجلس الإدارة، ومواد التدقيق اللازم. محور آخر في التحقيق هو العملة المستقرة USD1 التي أصدرتها شركة World Liberty Financial، والتي استخدمتها مؤسسة MGX الإماراتية للاستثمار في استثمار بقيمة 20 مليار دولار في Binance. يطلب Ro Khanna وعضو آخرون توضيح أسباب اختيار USD1 كعملة مستقرة لتسوية هذه الصفقة، والأرباح الفعلية التي حققتها شركة World Liberty Financial من هذه الصفقة، وما إذا كان موظفو الشركة قد شاركوا في مناقشات تتعلق بالحصول على عفو رئاسي بعد Zhao Changpeng. كما طلبت اللجنة من شركة World Liberty Financial الاحتفاظ بشكل مناسب بجميع سجلات الاتصالات الإلكترونية وسياسات الرقابة الداخلية، خاصة تلك المتعلقة بتضارب المصالح، وضوابط التصدير، والتعامل مع الكيانات الإماراتية والصينية.