وقع الرئيس دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا جديدًا يسمح للولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 25% على الواردات من الدول التي تواصل التعامل مع إيران. يوسع هذا التحرك استراتيجية الضغط الأمريكية لتشمل ما هو أبعد من العقوبات المالية وتدخل في التجارة العالمية. ومع ذلك، فإن الأمر لا يفرض رسومًا فورية. بدلاً من ذلك، يخلق إطارًا للتنفيذ المستقبلي.
تقول الإدارة إن الهدف بسيط. فهي تريد تقليل مصادر الإيرادات التي تدعم طهران، خاصة من خلال التجارة الدولية غير المباشرة. ونتيجة لذلك، قد يعيد السياسات تشكيل سلاسل التوريد ويضيف مخاطر جديدة للأعمال التجارية العالمية.
بموجب الأمر، يمكن للمسؤولين الأمريكيين مراجعة علاقات التجارة بين إيران ودول أخرى. إذا كانت تلك العلاقات تتعارض مع أهداف الولايات المتحدة، قد تُفرض رسوم إضافية على الواردات من تلك الدول. علاوة على ذلك، ستتراكم هذه الرسوم فوق الرسوم الجمركية الحالية.
تشمل المناطق الرئيسية قيد المراجعة:
لم تصدر البيت الأبيض قائمة بالدول أو المنتجات المستهدفة. لذلك، تواجه الشركات حالة من عدم اليقين ويجب أن تستعد للتغيرات المفاجئة في السياسات.
أثار الإعلان مخاوف بين الشركات متعددة الجنسيات. يعتمد العديد منها على الموردين المقيمين في مناطق لا تزال تتاجر مع إيران. يحذر خبراء التجارة من أن الشركات قد تحتاج إلى توسيع فحوصات الامتثال لتشمل ما هو أبعد من الشركاء المباشرين.
على سبيل المثال، قد يواجه بائع تجزئة أمريكي يشتري إلكترونيات تكاليف أعلى إذا كانت روابط الشحن أو البنوك لمورد معين تتعلق بإيران. ونتيجة لذلك، قد تقوم الشركات بتنويع الموردين أو إعادة توجيه التجارة لتقليل المخاطر. غالبًا ما تؤدي هذه التحولات إلى زيادة تكاليف التشغيل وإبطاء أوقات التسليم.
تراقب الأسواق عن كثب، خاصة في مجالي الطاقة والنقل. غالبًا ما تؤثر التجارة المرتبطة بإيران على أسعار النفط، وتأمين الشحن، وأسعار النقل. حتى تهديد الرسوم الجمركية يمكن أن يرفع من علاوات المخاطر.
الخطوة التالية تتطلب إرشادات مفصلة. ترغب الشركات في وضوح حول كيفية تعريف الولايات المتحدة لـ “ممارسة الأعمال التجارية”، والاستثناءات المحتملة للبضائع الإنسانية، ومدى سرعة بدء تطبيق الرسوم الجمركية. حتى ذلك الحين، يجب على الشركات التخطيط بعناية في بيئة تجارية متقلبة.