تعتزم الحكومة الكورية إعادة تشكيل هيكل حوكمة بورصات العملات المشفرة، واقترحت هيئة الرقابة المالية تحديد نسبة ملكية كبار المساهمين في أكبر أربع بورصات للعملات الافتراضية، مما أثار قلقًا شديدًا في الصناعة بشأن حقوق الإدارة واستقرار السوق.
(ملخص سابق: حرب العملات المستقرة في كوريا: مشروع قانون بين البنك المركزي ولجنة المالية، وسول تفقد فرصة الإطلاق الأولى)
(معلومات إضافية: كوريا تخطط لتنفيذ “مكافحة غسيل الأموال بشكل صارم جدًا” لردع الثغرات الصغيرة: للأموال أقل من 680 دولار، يتطلب من البورصات جمع معلومات التعريف الشخصية عبر KYC)
وفقًا لأحدث تقرير من وسائل الإعلام العامة الكورية “KBS”، قدمت لجنة المالية الكورية (FSC) في مشروع قانون أساسي للأصول الرقمية إلى البرلمان اقتراحًا تنظيميًا هامًا يقترح تحديد نسبة ملكية كبار المساهمين في أكبر أربع بورصات للعملات الافتراضية في البلاد، وهي Upbit و Bithumb و Coinone و Korbit، بحيث تتراوح بين 15% و 20%.
وأشارت لجنة المالية إلى أن هذه البورصات تعتبر حاليًا “البنية التحتية الأساسية” لنظام تداول الأصول الافتراضية، ويبلغ إجمالي المستخدمين فيها عشرات الملايين، إلا أن هيكل حوكمتها لا يزال مركزيًا بشكل كبير في أيدي عدد قليل من المؤسسين والمساهمين الرئيسيين، مما يشكل خطرًا على نزاهة السوق وحماية المستخدمين.
وترى الجهات التنظيمية أنه في ظل الهيكل الحالي، تتركز الأرباح الضخمة الناتجة عن رسوم المعاملات بشكل مفرط في يد أفراد معينين أو شركات ذات علاقات، ومن الضروري أن تتبع معايير نظام التداول البديل (ATS) في قانون السوق الرأسمالي، وتطوير آلية فحص ملائمة للمساهمين الكبار لزيادة الشفافية وتقليل تركيز حقوق الإدارة.
إذا تم تنفيذ قيود الملكية، قد تؤثر على حوكمة البورصات وخطط الاندماج والاستحواذ
إذا تم تمرير هذا المقترح التشريعي في النهاية، فمن المتوقع أن تواجه هيكلية الأسهم الحالية للعديد من البورصات الكبرى في كوريا تغييرات جذرية.
على سبيل المثال، تعتبر شركة Dunamu، التي تدير أكبر حصة سوقية، وتملكها شركة Dunamu، بقيادة سونغ تشي هين، تمتلك حاليًا حوالي 25% من الأسهم. إذا تم تطبيق النظام الجديد، قد يُطلب من سونغ تشي هين بيع ما يصل إلى 10% من الأسهم، مما سيؤثر ليس فقط على سيطرته على الشركة، بل قد يؤثر أيضًا على الاستراتيجية الكبرى التي تدفعها Dunamu.
قراءة إضافية: نافر ستشتري شركة Dunamu الأم لـ Upbit بمبلغ 10.3 مليار دولار! هل ستولد نسخة كوريا من “PayPal + Coinbase”؟
من ناحية أخرى، قد يكون تأثير Bithumb و Coinone أكثر وضوحًا. حاليًا، تمتلك شركة Bithumb Holdings حوالي 73% من الأسهم، وإذا اضطروا للامتثال لمعايير تنويع الملكية، فسيواجهون ضغط بيع كبير، مما قد يهدد الهيكل الإداري الحالي. أما Coinone، التي يملك رئيس مجلس إدارتها 54% من الأسهم، فسيكون من الصعب عليها الحفاظ على حقوق الإدارة الحالية إذا اضطرت للامتثال للنظام الجديد.
قلق الصناعة: تجنب المخاطر قد يضر بالاستقرار التشغيلي
ردًا على اقتراح لجنة المالية، ظهرت أصوات مختلفة في صناعة الأصول الافتراضية في كوريا. يعتقد بعض العاملين أن هذه الخطوة تتجاوز مستوى إرشادات السوق، وقد تشكل تدخلًا مفرطًا، مما يقلل من مرونة الشركات وقدرتها على الابتكار.
كما أشار بعض إلى أن المرحلة الثانية من تشريع “مشروع قانون الأصول الرقمية” كان يهدف في الأصل إلى تعزيز تطوير الصناعة وتعزيز حماية المستثمرين، ولكن إذا فرضت على كبار المساهمين بيع كميات كبيرة من الأسهم، فقد يؤدي ذلك إلى عدم استقرار حقوق الإدارة، كما أنه يتدخل في حقوق الملكية الخاصة. سيكون من التحدي الكبير في عملية التشريع تحقيق توازن بين “نظام السوق” و"حرية حوكمة الشركات".
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
كوريا تدرس تقليل حصص المساهمين الرئيسيين في أكبر أربع بورصات أصول رقمية، قد تواجه Upbit و Bithumb إصلاحات هيكلية حوكمة كبيرة
تعتزم الحكومة الكورية إعادة تشكيل هيكل حوكمة بورصات العملات المشفرة، واقترحت هيئة الرقابة المالية تحديد نسبة ملكية كبار المساهمين في أكبر أربع بورصات للعملات الافتراضية، مما أثار قلقًا شديدًا في الصناعة بشأن حقوق الإدارة واستقرار السوق.
(ملخص سابق: حرب العملات المستقرة في كوريا: مشروع قانون بين البنك المركزي ولجنة المالية، وسول تفقد فرصة الإطلاق الأولى)
(معلومات إضافية: كوريا تخطط لتنفيذ “مكافحة غسيل الأموال بشكل صارم جدًا” لردع الثغرات الصغيرة: للأموال أقل من 680 دولار، يتطلب من البورصات جمع معلومات التعريف الشخصية عبر KYC)
وفقًا لأحدث تقرير من وسائل الإعلام العامة الكورية “KBS”، قدمت لجنة المالية الكورية (FSC) في مشروع قانون أساسي للأصول الرقمية إلى البرلمان اقتراحًا تنظيميًا هامًا يقترح تحديد نسبة ملكية كبار المساهمين في أكبر أربع بورصات للعملات الافتراضية في البلاد، وهي Upbit و Bithumb و Coinone و Korbit، بحيث تتراوح بين 15% و 20%.
وأشارت لجنة المالية إلى أن هذه البورصات تعتبر حاليًا “البنية التحتية الأساسية” لنظام تداول الأصول الافتراضية، ويبلغ إجمالي المستخدمين فيها عشرات الملايين، إلا أن هيكل حوكمتها لا يزال مركزيًا بشكل كبير في أيدي عدد قليل من المؤسسين والمساهمين الرئيسيين، مما يشكل خطرًا على نزاهة السوق وحماية المستخدمين.
وترى الجهات التنظيمية أنه في ظل الهيكل الحالي، تتركز الأرباح الضخمة الناتجة عن رسوم المعاملات بشكل مفرط في يد أفراد معينين أو شركات ذات علاقات، ومن الضروري أن تتبع معايير نظام التداول البديل (ATS) في قانون السوق الرأسمالي، وتطوير آلية فحص ملائمة للمساهمين الكبار لزيادة الشفافية وتقليل تركيز حقوق الإدارة.
إذا تم تنفيذ قيود الملكية، قد تؤثر على حوكمة البورصات وخطط الاندماج والاستحواذ
إذا تم تمرير هذا المقترح التشريعي في النهاية، فمن المتوقع أن تواجه هيكلية الأسهم الحالية للعديد من البورصات الكبرى في كوريا تغييرات جذرية.
على سبيل المثال، تعتبر شركة Dunamu، التي تدير أكبر حصة سوقية، وتملكها شركة Dunamu، بقيادة سونغ تشي هين، تمتلك حاليًا حوالي 25% من الأسهم. إذا تم تطبيق النظام الجديد، قد يُطلب من سونغ تشي هين بيع ما يصل إلى 10% من الأسهم، مما سيؤثر ليس فقط على سيطرته على الشركة، بل قد يؤثر أيضًا على الاستراتيجية الكبرى التي تدفعها Dunamu.
قراءة إضافية: نافر ستشتري شركة Dunamu الأم لـ Upbit بمبلغ 10.3 مليار دولار! هل ستولد نسخة كوريا من “PayPal + Coinbase”؟
من ناحية أخرى، قد يكون تأثير Bithumb و Coinone أكثر وضوحًا. حاليًا، تمتلك شركة Bithumb Holdings حوالي 73% من الأسهم، وإذا اضطروا للامتثال لمعايير تنويع الملكية، فسيواجهون ضغط بيع كبير، مما قد يهدد الهيكل الإداري الحالي. أما Coinone، التي يملك رئيس مجلس إدارتها 54% من الأسهم، فسيكون من الصعب عليها الحفاظ على حقوق الإدارة الحالية إذا اضطرت للامتثال للنظام الجديد.
قلق الصناعة: تجنب المخاطر قد يضر بالاستقرار التشغيلي
ردًا على اقتراح لجنة المالية، ظهرت أصوات مختلفة في صناعة الأصول الافتراضية في كوريا. يعتقد بعض العاملين أن هذه الخطوة تتجاوز مستوى إرشادات السوق، وقد تشكل تدخلًا مفرطًا، مما يقلل من مرونة الشركات وقدرتها على الابتكار.
كما أشار بعض إلى أن المرحلة الثانية من تشريع “مشروع قانون الأصول الرقمية” كان يهدف في الأصل إلى تعزيز تطوير الصناعة وتعزيز حماية المستثمرين، ولكن إذا فرضت على كبار المساهمين بيع كميات كبيرة من الأسهم، فقد يؤدي ذلك إلى عدم استقرار حقوق الإدارة، كما أنه يتدخل في حقوق الملكية الخاصة. سيكون من التحدي الكبير في عملية التشريع تحقيق توازن بين “نظام السوق” و"حرية حوكمة الشركات".