يستمر ضعف سعر الين الياباني، حيث تجاوز الدولار الأمريكي / الين الياباني هذا الشهر مستوى 157.89، واقترب أكثر من الحاجز النفسي المعروف بـ 160 الذي يعترف به السوق. يسأل المستثمرون نفس السؤال: متى ستتوقف موجة التراجع هذه؟
حزمة التحفيز الاقتصادي تثير مخاطر هبوط الين
في أوائل نوفمبر، أطلقت الحكومة اليابانية أكبر حزمة إنفاق إضافي منذ بداية الجائحة، بقيمة تصل إلى 21.3 تريليون ين ياباني. ومن بين هذه الإنفاقات، خصصت 11.7 تريليون ين لمواجهة ارتفاع الأسعار، مما يُعد نادراً في السنوات الأخيرة كـ"صفقة كبيرة".
مصدر تمويل هذا الإنفاق الضخم يأتي من مسارين: الأول هو توقع زيادة الإيرادات الضريبية، والثاني هو إصدار سندات حكومية جديدة. من المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء على الميزانية التكميلية قبل نهاية نوفمبر، ويجب أن يمر عبر البرلمان قبل نهاية العام على أبعد تقدير.
رد فعل السوق كان مباشراً — في 20 نوفمبر، قفز عائد سندات الحكومة اليابانية لمدة 10 سنوات إلى 1.842%، مسجلاً أعلى مستوى منذ الأزمة المالية عام 2008. هذا الرقم يعكس تزايد قلق المستثمرين بشأن مستقبل ديون اليابان.
موقف البنك المركزي هو المفتاح: رفع الفائدة أم ترك التراجع يستمر؟
تصريحات محافظ البنك المركزي الياباني، كازو أيوادا، الأخيرة تستحق الاهتمام. أشار إلى أن استمرار ضعف الين سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل أكبر، بسبب ارتفاع تكاليف الواردات، كما ستقوم الشركات برفع الأجور وتسعير المنتجات.
الأهم من ذلك، أكد أن تقلبات سعر الصرف تؤثر على الأسعار بشكل أكثر حساسية من أي وقت مضى، ويجب على البنك أن يظل يقظاً دائماً. هذا التصريح يوحي بأن احتمالية رفع الفائدة في ديسمبر عالية جداً.
اللعبة على “اللُعنة” عند 160: ماذا ينتظر السوق؟
المشاركون في السوق يراقبون الآن الرقم 160 عن كثب. العام الماضي، تدخلت السلطات اليابانية عدة مرات عند هذا المستوى لمنع تراجع الين بشكل مفرط.
لكن، استراتيجي العملات في بنك الكومنولث الأسترالي، رودريغو كاتريل، ألقى بقطعة من الثلج على الآمال، قائلاً: «التحكم في السوق فقط دون تنسيق مع السياسات المالية أو النقدية لن يكون إلا فرصة جيدة للمضاربين على هبوط الين». يعتقد أن رفع البنك المركزي للفائدة هو الشرط الوحيد لعودة الدولار/الين إلى ما دون 150. وإلا، فإن اختراق 160 ليس مخاطرة، بل حدث مؤكد.
بعبارة أخرى، نهاية لعبة سعر صرف الين تقع في يد البنك المركزي — رفع الفائدة في ديسمبر سيكون نقطة تحول، وإذا لم يتخذ أي إجراء، يمكن للمستثمرين توقع الوصول إلى 160، وربما أعلى.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
الين الياباني يضعف بقوة! الدولار الأمريكي / الين الياباني يقترب من 160، هل ستصبح طباعة 21 تريليون ين ياباني في اليابان نقطة الانفجار؟
يستمر ضعف سعر الين الياباني، حيث تجاوز الدولار الأمريكي / الين الياباني هذا الشهر مستوى 157.89، واقترب أكثر من الحاجز النفسي المعروف بـ 160 الذي يعترف به السوق. يسأل المستثمرون نفس السؤال: متى ستتوقف موجة التراجع هذه؟
حزمة التحفيز الاقتصادي تثير مخاطر هبوط الين
في أوائل نوفمبر، أطلقت الحكومة اليابانية أكبر حزمة إنفاق إضافي منذ بداية الجائحة، بقيمة تصل إلى 21.3 تريليون ين ياباني. ومن بين هذه الإنفاقات، خصصت 11.7 تريليون ين لمواجهة ارتفاع الأسعار، مما يُعد نادراً في السنوات الأخيرة كـ"صفقة كبيرة".
مصدر تمويل هذا الإنفاق الضخم يأتي من مسارين: الأول هو توقع زيادة الإيرادات الضريبية، والثاني هو إصدار سندات حكومية جديدة. من المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء على الميزانية التكميلية قبل نهاية نوفمبر، ويجب أن يمر عبر البرلمان قبل نهاية العام على أبعد تقدير.
رد فعل السوق كان مباشراً — في 20 نوفمبر، قفز عائد سندات الحكومة اليابانية لمدة 10 سنوات إلى 1.842%، مسجلاً أعلى مستوى منذ الأزمة المالية عام 2008. هذا الرقم يعكس تزايد قلق المستثمرين بشأن مستقبل ديون اليابان.
موقف البنك المركزي هو المفتاح: رفع الفائدة أم ترك التراجع يستمر؟
تصريحات محافظ البنك المركزي الياباني، كازو أيوادا، الأخيرة تستحق الاهتمام. أشار إلى أن استمرار ضعف الين سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل أكبر، بسبب ارتفاع تكاليف الواردات، كما ستقوم الشركات برفع الأجور وتسعير المنتجات.
الأهم من ذلك، أكد أن تقلبات سعر الصرف تؤثر على الأسعار بشكل أكثر حساسية من أي وقت مضى، ويجب على البنك أن يظل يقظاً دائماً. هذا التصريح يوحي بأن احتمالية رفع الفائدة في ديسمبر عالية جداً.
اللعبة على “اللُعنة” عند 160: ماذا ينتظر السوق؟
المشاركون في السوق يراقبون الآن الرقم 160 عن كثب. العام الماضي، تدخلت السلطات اليابانية عدة مرات عند هذا المستوى لمنع تراجع الين بشكل مفرط.
لكن، استراتيجي العملات في بنك الكومنولث الأسترالي، رودريغو كاتريل، ألقى بقطعة من الثلج على الآمال، قائلاً: «التحكم في السوق فقط دون تنسيق مع السياسات المالية أو النقدية لن يكون إلا فرصة جيدة للمضاربين على هبوط الين». يعتقد أن رفع البنك المركزي للفائدة هو الشرط الوحيد لعودة الدولار/الين إلى ما دون 150. وإلا، فإن اختراق 160 ليس مخاطرة، بل حدث مؤكد.
بعبارة أخرى، نهاية لعبة سعر صرف الين تقع في يد البنك المركزي — رفع الفائدة في ديسمبر سيكون نقطة تحول، وإذا لم يتخذ أي إجراء، يمكن للمستثمرين توقع الوصول إلى 160، وربما أعلى.