سوق التنبؤات الذي حصل على تمويل 200 مليار، لماذا أصبح هدفاً تنظيمياً في واشنطن؟

المؤلف: أندجيلا رادميلاتش

الترجمة: ساورشا، أخبار فورسايت

العنوان الأصلي: صفقة إيرانية بقيمة 7 مليارات دولار تدفع أمريكا لتشديد قواعد سوق التوقعات

تسعى شركة بوليماركيت وكالشي إلى جمع التمويل من خلال تقييمات تصل إلى قمة شركات التكنولوجيا المالية الاستهلاكية، وفي الوقت نفسه، تسرع الجهات التنظيمية الأمريكية في وضع قواعد جديدة لهذه المنتجات. وفقًا للتقارير، كلا الشركتين في مراحل مبكرة من مفاوضات التمويل، ومن المتوقع أن تصل تقييماتهما إلى حوالي 20 مليار دولار.

تزامنًا مع هذا الازدهار في التمويل، حدثت عاصفة سياسية.

حولت العقود المتعلقة بإيران سوق التوقعات من أداة تنبؤ صغيرة إلى نقطة جدل تتعلق بالمعلومات الداخلية والمقامرة بالحروب. استقصت رويترز الأسواق التجارية على منصة بوليماركيت المرتبطة بوقت الهجوم على إيران، وخلفاء خامنئي، ووجدت أن حوالي 529 مليون دولار استثمرت في عقود تتعلق بوقت الهجوم، وحوالي 150 مليون دولار في عقود مرتبطة بخامنئي؛ كما ورد أن ستة حسابات حققت أرباحًا إجمالية تقدر بحوالي 1.2 مليون دولار من خلال تداولات دقيقة التوقيت.

الآن، يضع النواب الأمريكيون مسودة قوانين ذات صلة، وأكدت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أنها ستعزز قواعد تنظيمية جديدة.

يعتقد وول ستريت أن توقع احتمالات الأحداث سيصبح جزءًا من منظومة المعلومات؛ لكن واشنطن تعارض ذلك، لأنها تخشى أن تتيح هذه المنظومة في أسوأ الأوقات للأشخاص غير المستحقين الاستفادة.

لماذا يراهن وول ستريت على سوق التوقعات

يمكن لسوق التوقعات تحويل الاهتمام إلى تداول، ومن ثم جني الرسوم من هذه التداولات، بالإضافة إلى إنتاج بيانات احتمالية حية، وتغليفها في منتجات معلوماتية.

وبفضل هذه المنتجات، خرج سوق التوقعات من نطاق “المقامرة”، وأصبح يُصنف كأداة معلوماتية مشابهة لبيانات السوق، والاستطلاعات، والمنصات المالية، لأنها تتشابه في شكل المخرجات وأسعار السوق.

بدأت وسائل الإعلام الرئيسية تتعاون مع هذه المنصات:

• وقعت CNBC اتفاقية طويلة الأمد مع Kalshi، بدءًا من عام 2026، لدمج بيانات الاحتمالات في البرامج التلفزيونية والرقمية.
• توصلت داو جونز إلى تعاون حصري مع بوليماركيت، لإدخال بيانات التوقعات إلى صحف مثل وول ستريت جورنال، وبارون، وغيرها، معتبرة أسعار العقود كجزء من البنية التحتية للأخبار، بجانب تقارير الأرباح، ومعدلات الفائدة، والانتخابات.

كما زادت هذه الشراكات من تأثير الفضائح: فبمجرد دمج بيانات الاحتمالات في وسائل الإعلام السائدة، تؤثر على تقييم الجمهور لاحتمالية الأحداث وإلحاحها. ولهذا السبب، ترى الجهات التنظيمية أن على المنصات الالتزام بمعايير أعلى من حيث العدالة، والمراقبة، والتسوية.

وهذا يفسر أيضًا لماذا، على الرغم من الجدل السياسي الذي أثارته العقود المرتبطة بإيران، لا تزال تقييمات الشركتين في ارتفاع.

حادثة إيران تجعل سوق التوقعات معضلة في واشنطن

أكبر ميزة لسوق التوقعات هي القدرة على الحصول على المعلومات مسبقًا. وتوضح العقود المرتبطة بإيران أن هذه المنصات تتعامل مع معلومات حساسة تحاول الحكومة السيطرة عليها.

في 2 مارس، بلغت قيمة الرهانات على وقت الهجوم 529 مليون دولار، و1.5 مليار دولار على وفاة وخروج خامنئي من السلطة. قبل ساعات من تعرض كبار المسؤولين الإيرانيين للهجوم، فجأة استثمر ستة حسابات، وحققت أرباحًا قدرها 120 ألف دولار من خلال هذه العقود.

مع تصاعد الصراع، أظهرت تقارير متعددة أن العديد من الحسابات الجديدة سجلت وتراهن بدقة على أحداث مرتبطة بإيران. أدت هذه التقارير إلى دخول منصة بوليماركيت مباشرة في دائرة الرقابة والتنفيذ الحكومية، من منصة صغيرة مخصصة للعملات المشفرة إلى قضية تتعلق بالسياسات.

المشكلة الأساسية التي تواجه هذه المنصات الآن هي: الثقة والعدالة.

لعمل سوق التوقعات بشكل فعال، يجب أن يثق المستخدمون في استقرار القواعد، وتوحيد نتائج التقييم، وعدم وجود تحيز داخلي. وعندما يكون موضوع التداول هو العمليات العسكرية، ترتفع مشكلة الثقة إلى مستوى سياسي، لأن الدوافع وراء التداول المسبق قد تتحول إلى تسريب معلومات حساسة أو سرية.

وهذا هو السبب في تصاعد ردود الفعل السياسية بسرعة.

يعمل النواب ميك ليفين وكريس ميرفي على صياغة قانون يهدف إلى تنظيم سوق التوقعات. وسيتعين على الكونغرس تحديد بشكل مباشر أي الأحداث يمكن تداول عقودها بشكل قانوني.

بالإضافة إلى ذلك، قال رئيس لجنة تداول السلع الآجلة مايكل سيليج إن الوكالة قدمت إشعارًا مسبقًا إلى مكتب إدارة الميزانية في البيت الأبيض بشأن وضع القواعد، وأن إطار تنظيم سوق التوقعات سيُطلق قريبًا، وقد يؤثر على تصميم العقود، والمراقبة، والتنفيذ.

الخيارات أمام واشنطن واضحة:

• الاعتراف بسوق التوقعات كعقود أحداث قانونية، وتعزيز التنظيم، وتحديد القيود، للسماح بنمو منظم للصناعة ضمن القواعد؛
• حظر فئات العقود المرتبطة بالحروب، والاغتيالات، وخروج القادة من السلطة، لأنها قد تؤدي بسهولة إلى تداول داخلي، وتوليد دوافع غير أخلاقية.

البيانات التالية تكشف عن سبب صعوبة حل هذا الصراع:

كما تظهر نزاعات Kalshi أن الاعتماد فقط على التنظيم لا يمكنه حل مشكلة الثقة تمامًا.

في 5 مارس، تعرضت Kalshi لدعوى جماعية، حيث اتهم المستخدمون المنصة بعدم دفع مكافأة بقيمة حوالي 54 مليون دولار، بزعم أن المستخدمين راهنوا على أن أعلى قائد في إيران سيخرج من السلطة قبل 1 مارس. وذكر المدعون أن المنصة أطلقت بشكل مؤقت “استثناءات تتعلق بالموت” بعد تعرض القادة الإيرانيين للهجوم، لرفض دفع المكافآت.

لكن Kalshi أوضحت أن قواعد التداول المتعلقة بوفاة القادة كانت واضحة منذ البداية، وأنها أعادت رسوم التداول، وعوضت خسائر المستخدمين، ولم يخسر أي منهم.

وهذا هو المأزق الذي يواجهه المستثمرون وصانعو السياسات حاليًا.

يرغب المستثمرون في نمو الصناعة، وتوسيع انتشارها، وإدراج بيانات التوقعات بشكل منطقي في منظومة المعلومات السائدة.

أما المستخدمون، فيرغبون في أن تكون قواعد المنصة مستقرة وموثوقة، خاصة عندما تكون نتائج الأحداث مثيرة للجدل وتؤثر على المشاعر.

أما الجهات التنظيمية، فتسعى إلى منع تحويل هذه الأسواق للأحداث الحساسة إلى منتجات قابلة للتداول، وتجنب أن يؤدي ذلك إلى استغلال المعلومات السرية لتحقيق أرباح غير مشروعة، لأن تأثير أسعار هذه التداولات على البيئة الإعلامية والرأي العام قد يتحول إلى مشكلة إدارة حوكمة كبيرة.