العقود الآجلة
وصول إلى مئات العقود الدائمة
TradFi
الذهب
منصّة واحدة للأصول التقليدية العالمية
الخیارات المتاحة
Hot
تداول خيارات الفانيلا على الطريقة الأوروبية
الحساب الموحد
زيادة كفاءة رأس المال إلى أقصى حد
التداول التجريبي
انطلاقة العقود الآجلة
استعد لتداول العقود الآجلة
أحداث مستقبلية
"انضم إلى الفعاليات لكسب المكافآت "
التداول التجريبي
استخدم الأموال الافتراضية لتجربة التداول بدون مخاطر
إطلاق
CandyDrop
اجمع الحلوى لتحصل على توزيعات مجانية.
منصة الإطلاق
-التخزين السريع، واربح رموزًا مميزة جديدة محتملة!
HODLer Airdrop
احتفظ بـ GT واحصل على توزيعات مجانية ضخمة مجانًا
منصة الإطلاق
كن من الأوائل في الانضمام إلى مشروع التوكن الكبير القادم
نقاط Alpha
تداول الأصول على السلسلة واكسب التوزيعات المجانية
نقاط العقود الآجلة
اكسب نقاط العقود الآجلة وطالب بمكافآت التوزيع المجاني
تداعيات حرب الشرق الأوسط تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي البريطاني يدرسان رفع أسعار الفائدة
تسببت الحرب في منطقة الشرق الأوسط في ارتفاع أسعار النفط العالمية، وأشارت تحليلات إلى أن السلطات النقدية الأوروبية تفكر في رفع أسعار الفائدة الأساسية. من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي (ECB) والبنك البريطاني (BOE) أسعار الفائدة بمعدل 0.25 نقطة مئوية مرتين هذا العام بسبب ارتفاع أسعار النفط. على الرغم من وجود أصوات تدعو إلى تغيير نغمة السياسة المالية، إلا أن القرار سيعتمد على الاتجاه المستمر لأسعار النفط.
وفقًا لتوقعات سوق مبادلات الفائدة الأوروبية، هناك حوالي 70% احتمال أن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية مرتين هذا العام. في الوقت نفسه، يُقدر احتمال أن يرفع البنك البريطاني سعر الفائدة خلال نفس الفترة بحوالي 50%. ومع ذلك، مع انخفاض أسعار النفط من 120 دولارًا للبرميل إلى أقل من 100 دولار، تراجع توقع السوق لرفع الفائدة. رد الفعل السريع من الأسواق العالمية جاء نتيجة مناقشة مجموعة السبع لإطلاق احتياطيات النفط.
شهد البنك المركزي الأوروبي في السنوات الأخيرة ضغوطًا من ارتفاع أسعار النفط والتضخم. خاصة خلال حرب أوكرانيا في 2022، حيث تعرض لانتقادات بسبب تأجيل رفع الفائدة نتيجة لارتفاع الأسعار المفاجئ، وتُبرز الحالة الحالية الحاجة لاتخاذ إجراءات فورية لتجنب تكرار الأخطاء السابقة. لكن، نظرًا لمخاطر الركود الاقتصادي، فإن القرار السياسي سيحكمه التوازن بين النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار.
هناك أيضًا خلافات داخل البنك المركزي الأوروبي. أدت الارتفاعات الأخيرة في أسعار الطاقة إلى زيادة عدم اليقين بشأن مسار التضخم، مما زاد من النقاش بين الميول الحمائية (الميل إلى التيسير النقدي) والمتشددة (الميل إلى التشديد). على الرغم من أن انخفاض أسعار النفط قد يخفف من هذا النقاش، إلا أن الوضع لا يزال متقلبًا.
يعتقد الخبراء أن مدة استمرار أسعار النفط فوق المستويات الحالية ستكون العامل الرئيسي في تحديد ما إذا كان سيتم رفع الفائدة أم لا. في ظل ذلك، يتطلب الأمر تحقيق توازن دقيق بين النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار، وسيعتمد الاتجاه المستقبلي على تقلبات أسعار النفط العالمية المستمرة.