شهد الذهب في 2025 مسيرة استثنائية لم تشهد مثيلاً، حيث انطلق من متوسط 3455 دولار للأوقية ليلامس ذرة 4381 دولار في أكتوبر قبل أن ينسحب قرب 4065 دولار مع اقتراب نهاية العام. هذه الحركة المتقلبة أثارت نقاشاً حاداً بين المحللين: هل ستستمر موجة الصعود في 2026 لتحقق 5000 دولار، أم أن التصحيح الهابط ينتظر الأسواق؟
الطلب الاستثماري غير المسبوق يدفع نحو الأعلى
الإجابة الأولى تأتي من جانب الطلب الذي لم يتوقف عن الارتفاع. سجل الربع الثاني من 2025 طلباً إجمالياً بلغ 1249 طناً، بزيادة 3% سنوية، إلا أن القيمة قفزت 45% لتصل 132 مليار دولار. هذا الارتفاع الهائل في القيمة مقابل ارتفاع متواضع في الكمية يعكس حقيقة مهمة: المستثمرون يرغبون في الذهب بأي سعر.
صناديق الذهب المتداولة (ETFs) استقطبت تدفقات ضخمة وصلت إلى 472 مليار دولار في إدارة الأصول، مع حيازات بلغت 3838 طناً، قريبة جداً من الذروة التاريخية. في الواقع، أظهرت بيانات بلومبرغ أن 28% من المستثمرين الجدد في الأسواق المتقدمة أضافوا الذهب لمحافظهم للمرة الأولى، والأهم أنهم حافظوا على مراكزهم حتى أثناء فترات التصحيح، مما يوحي بتحول جوهري في نظرتهم للمعدن الأصفر.
البنوك المركزية تمدد الطريق نحو 5000 دولار
على الجانب المؤسسي، لا تتوقف البنوك المركزية عن الشراء. أضافت 244 طناً خلال الربع الأول وحده، ما يزيد 24% على المتوسط الفصلي السابق. الأرقام توضح أن 44% من البنوك المركزية باتت تدير احتياطيات ذهبية، مقابل 37% قبل عام.
الصين وحدها أضافت 65 طناً بشهر واحد، موصلة سلسلة الزيادات إلى 22 شهراً متتالياً. تركيا وصلت احتياطياتها لـ 600 طن. هذه الحركات المنظمة والمستمرة من أكبر الاقتصادات الناشئة توحي بأن الدعم الحكومي سيستمر حتى 2026 على الأقل.
اختناق العرض يرفع الأسعار بالإجبار
المعروض من المناجم بات الحلقة الضعيفة. الربع الأول سجل 856 طناً فقط، بارتفاع 1% سنوياً، وهو ارتفاع طفيف لا يواكب قفزة الطلب. الأسوأ منه أن الذهب المعاد تدويره انخفض بـ 1% لأن مالكيه يتمسكون بأصولهم متوقعين ارتفاعات أخرى.
تكاليف الإنتاج أيضاً ترتفع بسرعة. بلغ متوسط تكلفة الاستخراج العالمية 1470 دولاراً للأوقية، وهي أعلى قيمة منذ عقد، مما يجعد أي توسع إنتاجي مكلفاً جداً، وهذا يعني أن الفجوة بين الطلب والعرض ستظل واسعة في 2026.
السياسات النقدية تتجه نحو الراحة
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة بـ 25 نقطة أساس في أكتوبر، ليصل إلى 3.75-4.00%، وهو الخفض الثاني منذ ديسمبر 2024. توقعات التجار عبر منصات التداول تسعّر خفضاً إضافياً بـ 25 نقطة في ديسمبر 2025، وربما خفضات جديدة في 2026.
تقارير بلاك روك توحي بأن الفيدرالي قد يصل لـ 3.4% بحلول نهاية 2026 في السيناريوهات المعتدلة. عندما تنخفض الفائدة الاسمية، تنخفض أيضاً العوائد الحقيقية للسندات، مما يقلل تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في أصل لا يدر فائدة مثل الذهب.
البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان يسيران نحو مسار مشابه، إذ يحافظان على سياسات تيسيرية أو توسعية. هذا الاتجاه العالمي نحو تخفيف القيود النقدية يدعم الطلب على الذهب كملاذ آمن.
الديون والتضخم يعمقان الأزمة الاقتصادية
الدين العام العالمي تجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي، مما أثار قلقاً عميقاً بشأن استدامة السياسات المالية. صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حذراً من ضغوط مالية قادمة. هذا يدفع المستثمرين للبحث عن ملاذات آمنة، والذهب يقدم حماية من فقدان القوة الشرائية.
في الوقت نفسه، تباطؤ برامج ضبط الموازنات في الاقتصادات الكبرى زاد الضغط على أسواق السندات. أظهرت بيانات بلومبرغ إيكونوميكس أن 42% من صناديق التحوط الكبرى عززت مراكزها في الذهب خلال الربع الثالث من 2025 فقط.
التوترات الجيوسياسية تقفز بالأسعار
النزاعات التجارية بين واشنطن وبكين، إضافة لتوترات الشرق الأوسط، رفعت الطلب على الذهب بـ 7% سنوياً بسبب البحث عن تحوط جيوسياسي. عندما تصاعدت المخاوف حول مضيق تايوان في منتصف العام، قفزت الأسعار لـ 3400 دولار. مع استمرار عدم اليقين، تجاوزت 4300 دولار في أكتوبر.
هذا النمط التاريخي يوحي بأن أي صدمة جيوسياسية جديدة في 2026 قد تدفع الأسعار لمستويات قياسية أعلى.
الدولار الضعيف والعوائد المنخفضة يدعمان الصعود
الذهب يتحرك في علاقة عكسية مع الدولار والعوائد الحقيقية للسندات. في 2025، انخفض مؤشر الدولار بـ 7.64% من ذروته، بينما تراجعت عوائد السندات العشرية من 4.6% إلى 4.07%.
هذا التراجع المزدوج شجع المستثمرين على إعادة تخصيص محافظهم بعيداً عن الأصول الدولارية. محللو بنك أوف أمريكا يرون أن استمرار هذا الاتجاه قد يدعم توقعات 2026، خاصة مع ثبات العوائد الحقيقية قرب 1.2%.
ماذا يتوقع الخبراء للذهب في 2026؟
بنك HSBC توقّع وصول الذهب إلى 5000 دولار في النصف الأول من 2026، مع متوسط 4600 دولار للعام كاملاً. بنك أوف أمريكا رفع توقعه لـ 5000 دولار كذروة، لكن مع احتذار من تصحيح قصير الأجل بسبب جني الأرباح.
غولدمان ساكس عدّلت توقعها إلى 4900 دولار، مستندة إلى تدفقات قوية نحو صناديق ETF واستمرار شراء البنوك المركزية. بنك جيه بي مورغان يتوقع 5055 دولاراً بحلول منتصف 2026.
النطاق الذي يتكرر أكثر بين الخبراء يمتد بين 4800 و5000 دولار كذروة، مع متوسط يتراوح 4200-4800 دولار.
المخاطر: التصحيح قد يصل 4200 دولار
لا تخلو الصورة من تحذيرات. بنك HSBC نفسه حذّر من فقدان الزخم في النصف الثاني من 2026، مع احتمالات تصحيح نحو 4200 دولار إذا لجأ المستثمرون لجني الأرباح. لكنه استبعد هبوطاً دون 3800 دولار ما لم تحدث صدمة اقتصادية جسيمة.
غولدمان ساكس أشارت إلى أن استمرار الأسعار فوق 4800 دولار يضع السوق أمام “اختبار مصداقية”، خاصة مع ضعف الطلب الصناعي.
لكن محللي جيه بي مورغان ودويتشه بنك أجمعوا على أن الذهب دخل نطاقاً سعرياً جديداً يصعب كسره للأسفل، لأن نظرة المستثمرين له تحولت من أداة مضاربة قصيرة الأجل إلى استثمار طويل الأجل حقيقي.
التحليل الفني: حياد قصير الأجل قبل موجة جديدة
على الإطار اليومي، أغلق الذهب تعاملات 21 نوفمبر عند 4065 دولاراً، بعدما كسر خط القناة الصاعدة لكنه يتمسك بخط الاتجاه الرئيسي. السعر يجد دعماً قوياً عند 4000 دولار.
مؤشر RSI يستقر عند 50، مما يعكس حياداً تاماً دون ميل واضح. مؤشر MACD يبقى فوق الصفر، مؤكداً أن الاتجاه العام ما زال صاعداً. المتوقع أن يتداول الذهب في نطاق عرضي مائل للصعود بين 4000 و4220 دولاراً على المدى القريب.
أول مقاومة قوية عند 4200 دولار، يليها 4400 و4680 دولار. اختراق هذه المستويات سيفتح الطريق نحو الهدف 5000 دولار.
الخلاصة: الصعود مرجح أكثر من الهبوط
رغم المخاطر، الأدلة تشير إلى أن 2026 سيشهد محاولة جادة للوصول إلى 5000 دولار. البنوك المركزية تستمر الشراء، المستثمرون الأفراد اكتشفوا الذهب، العرض محدود والتكاليف مرتفعة، والسياسات النقدية العالمية ستبقى متساهلة.
لكن الحذر يظل ضرورياً. جني الأرباح وحدوث تصحيح قصير الأجل أمور متوقعة، لكنها لن تكسر الاتجاه طويل الأجل. الذهب لم يعد مجرد سلعة، بل أصبح استثمار استراتيجي حقيقي.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
هل سينخفض سعر الذهب في 2026؟ الطريق نحو 5000 دولار أو التصحيح الحتمي
شهد الذهب في 2025 مسيرة استثنائية لم تشهد مثيلاً، حيث انطلق من متوسط 3455 دولار للأوقية ليلامس ذرة 4381 دولار في أكتوبر قبل أن ينسحب قرب 4065 دولار مع اقتراب نهاية العام. هذه الحركة المتقلبة أثارت نقاشاً حاداً بين المحللين: هل ستستمر موجة الصعود في 2026 لتحقق 5000 دولار، أم أن التصحيح الهابط ينتظر الأسواق؟
الطلب الاستثماري غير المسبوق يدفع نحو الأعلى
الإجابة الأولى تأتي من جانب الطلب الذي لم يتوقف عن الارتفاع. سجل الربع الثاني من 2025 طلباً إجمالياً بلغ 1249 طناً، بزيادة 3% سنوية، إلا أن القيمة قفزت 45% لتصل 132 مليار دولار. هذا الارتفاع الهائل في القيمة مقابل ارتفاع متواضع في الكمية يعكس حقيقة مهمة: المستثمرون يرغبون في الذهب بأي سعر.
صناديق الذهب المتداولة (ETFs) استقطبت تدفقات ضخمة وصلت إلى 472 مليار دولار في إدارة الأصول، مع حيازات بلغت 3838 طناً، قريبة جداً من الذروة التاريخية. في الواقع، أظهرت بيانات بلومبرغ أن 28% من المستثمرين الجدد في الأسواق المتقدمة أضافوا الذهب لمحافظهم للمرة الأولى، والأهم أنهم حافظوا على مراكزهم حتى أثناء فترات التصحيح، مما يوحي بتحول جوهري في نظرتهم للمعدن الأصفر.
البنوك المركزية تمدد الطريق نحو 5000 دولار
على الجانب المؤسسي، لا تتوقف البنوك المركزية عن الشراء. أضافت 244 طناً خلال الربع الأول وحده، ما يزيد 24% على المتوسط الفصلي السابق. الأرقام توضح أن 44% من البنوك المركزية باتت تدير احتياطيات ذهبية، مقابل 37% قبل عام.
الصين وحدها أضافت 65 طناً بشهر واحد، موصلة سلسلة الزيادات إلى 22 شهراً متتالياً. تركيا وصلت احتياطياتها لـ 600 طن. هذه الحركات المنظمة والمستمرة من أكبر الاقتصادات الناشئة توحي بأن الدعم الحكومي سيستمر حتى 2026 على الأقل.
اختناق العرض يرفع الأسعار بالإجبار
المعروض من المناجم بات الحلقة الضعيفة. الربع الأول سجل 856 طناً فقط، بارتفاع 1% سنوياً، وهو ارتفاع طفيف لا يواكب قفزة الطلب. الأسوأ منه أن الذهب المعاد تدويره انخفض بـ 1% لأن مالكيه يتمسكون بأصولهم متوقعين ارتفاعات أخرى.
تكاليف الإنتاج أيضاً ترتفع بسرعة. بلغ متوسط تكلفة الاستخراج العالمية 1470 دولاراً للأوقية، وهي أعلى قيمة منذ عقد، مما يجعد أي توسع إنتاجي مكلفاً جداً، وهذا يعني أن الفجوة بين الطلب والعرض ستظل واسعة في 2026.
السياسات النقدية تتجه نحو الراحة
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة بـ 25 نقطة أساس في أكتوبر، ليصل إلى 3.75-4.00%، وهو الخفض الثاني منذ ديسمبر 2024. توقعات التجار عبر منصات التداول تسعّر خفضاً إضافياً بـ 25 نقطة في ديسمبر 2025، وربما خفضات جديدة في 2026.
تقارير بلاك روك توحي بأن الفيدرالي قد يصل لـ 3.4% بحلول نهاية 2026 في السيناريوهات المعتدلة. عندما تنخفض الفائدة الاسمية، تنخفض أيضاً العوائد الحقيقية للسندات، مما يقلل تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في أصل لا يدر فائدة مثل الذهب.
البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان يسيران نحو مسار مشابه، إذ يحافظان على سياسات تيسيرية أو توسعية. هذا الاتجاه العالمي نحو تخفيف القيود النقدية يدعم الطلب على الذهب كملاذ آمن.
الديون والتضخم يعمقان الأزمة الاقتصادية
الدين العام العالمي تجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي، مما أثار قلقاً عميقاً بشأن استدامة السياسات المالية. صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حذراً من ضغوط مالية قادمة. هذا يدفع المستثمرين للبحث عن ملاذات آمنة، والذهب يقدم حماية من فقدان القوة الشرائية.
في الوقت نفسه، تباطؤ برامج ضبط الموازنات في الاقتصادات الكبرى زاد الضغط على أسواق السندات. أظهرت بيانات بلومبرغ إيكونوميكس أن 42% من صناديق التحوط الكبرى عززت مراكزها في الذهب خلال الربع الثالث من 2025 فقط.
التوترات الجيوسياسية تقفز بالأسعار
النزاعات التجارية بين واشنطن وبكين، إضافة لتوترات الشرق الأوسط، رفعت الطلب على الذهب بـ 7% سنوياً بسبب البحث عن تحوط جيوسياسي. عندما تصاعدت المخاوف حول مضيق تايوان في منتصف العام، قفزت الأسعار لـ 3400 دولار. مع استمرار عدم اليقين، تجاوزت 4300 دولار في أكتوبر.
هذا النمط التاريخي يوحي بأن أي صدمة جيوسياسية جديدة في 2026 قد تدفع الأسعار لمستويات قياسية أعلى.
الدولار الضعيف والعوائد المنخفضة يدعمان الصعود
الذهب يتحرك في علاقة عكسية مع الدولار والعوائد الحقيقية للسندات. في 2025، انخفض مؤشر الدولار بـ 7.64% من ذروته، بينما تراجعت عوائد السندات العشرية من 4.6% إلى 4.07%.
هذا التراجع المزدوج شجع المستثمرين على إعادة تخصيص محافظهم بعيداً عن الأصول الدولارية. محللو بنك أوف أمريكا يرون أن استمرار هذا الاتجاه قد يدعم توقعات 2026، خاصة مع ثبات العوائد الحقيقية قرب 1.2%.
ماذا يتوقع الخبراء للذهب في 2026؟
بنك HSBC توقّع وصول الذهب إلى 5000 دولار في النصف الأول من 2026، مع متوسط 4600 دولار للعام كاملاً. بنك أوف أمريكا رفع توقعه لـ 5000 دولار كذروة، لكن مع احتذار من تصحيح قصير الأجل بسبب جني الأرباح.
غولدمان ساكس عدّلت توقعها إلى 4900 دولار، مستندة إلى تدفقات قوية نحو صناديق ETF واستمرار شراء البنوك المركزية. بنك جيه بي مورغان يتوقع 5055 دولاراً بحلول منتصف 2026.
النطاق الذي يتكرر أكثر بين الخبراء يمتد بين 4800 و5000 دولار كذروة، مع متوسط يتراوح 4200-4800 دولار.
المخاطر: التصحيح قد يصل 4200 دولار
لا تخلو الصورة من تحذيرات. بنك HSBC نفسه حذّر من فقدان الزخم في النصف الثاني من 2026، مع احتمالات تصحيح نحو 4200 دولار إذا لجأ المستثمرون لجني الأرباح. لكنه استبعد هبوطاً دون 3800 دولار ما لم تحدث صدمة اقتصادية جسيمة.
غولدمان ساكس أشارت إلى أن استمرار الأسعار فوق 4800 دولار يضع السوق أمام “اختبار مصداقية”، خاصة مع ضعف الطلب الصناعي.
لكن محللي جيه بي مورغان ودويتشه بنك أجمعوا على أن الذهب دخل نطاقاً سعرياً جديداً يصعب كسره للأسفل، لأن نظرة المستثمرين له تحولت من أداة مضاربة قصيرة الأجل إلى استثمار طويل الأجل حقيقي.
التحليل الفني: حياد قصير الأجل قبل موجة جديدة
على الإطار اليومي، أغلق الذهب تعاملات 21 نوفمبر عند 4065 دولاراً، بعدما كسر خط القناة الصاعدة لكنه يتمسك بخط الاتجاه الرئيسي. السعر يجد دعماً قوياً عند 4000 دولار.
مؤشر RSI يستقر عند 50، مما يعكس حياداً تاماً دون ميل واضح. مؤشر MACD يبقى فوق الصفر، مؤكداً أن الاتجاه العام ما زال صاعداً. المتوقع أن يتداول الذهب في نطاق عرضي مائل للصعود بين 4000 و4220 دولاراً على المدى القريب.
أول مقاومة قوية عند 4200 دولار، يليها 4400 و4680 دولار. اختراق هذه المستويات سيفتح الطريق نحو الهدف 5000 دولار.
الخلاصة: الصعود مرجح أكثر من الهبوط
رغم المخاطر، الأدلة تشير إلى أن 2026 سيشهد محاولة جادة للوصول إلى 5000 دولار. البنوك المركزية تستمر الشراء، المستثمرون الأفراد اكتشفوا الذهب، العرض محدود والتكاليف مرتفعة، والسياسات النقدية العالمية ستبقى متساهلة.
لكن الحذر يظل ضرورياً. جني الأرباح وحدوث تصحيح قصير الأجل أمور متوقعة، لكنها لن تكسر الاتجاه طويل الأجل. الذهب لم يعد مجرد سلعة، بل أصبح استثمار استراتيجي حقيقي.