‏الاستقرار المالي والسياسة الاحترازية الكلية: درع الاقتصادات أمام المخاطر النظامية

أصبح الحديث عن الاستقرار المالي اليوم ضرورة لا رفاهية. فمع تعقّد النظام المالي وترابط المؤسسات والأسواق حول العالم، باتت السياسة الاحترازية الكلية (Macroprudential Policy) أحد أهم الأدوات لحماية الاقتصادات من الأزمات التي قد تمتد آثارها إلى المجتمع بأكمله.

هذه السياسة لا تركز على مؤسسة منفردة، بل تنظر إلى النظام المالي كمنظومة واحدة، وتعمل على الحدّ من المخاطر التي قد تنتقل وتتعاظم حتى تصل إلى مستوى يهدد الاستقرار الاقتصادي الكلي.

⸻

لماذا تُعد السياسة الاحترازية الكلية محورية؟

– تمنع الأزمات المصرفية قبل وقوعها، عبر الحدّ من تراكم المخاطر.
– تعزز الثقة في النظام المالي، وهو عنصر أساسي لجذب الاستثمار وتوفير التمويل المستدام.
– تدعم النمو الاقتصادي طويل الأجل من خلال الحفاظ على بيئة مالية صحية.
– تقلل انتقال العدوى المالية بين الأسواق، خصوصًا في الفترات التي ترتفع فيها تقلبات الأسواق العالمية.

⸻

مكوّنات السياسة الاحترازية الكلية

1. مراقبة المخاطر النظامية:
تحليل نقاط الضعف عبر الاقتصاد، من مستويات الائتمان إلى فقاعات الأصول وترابط المؤسسات المالية.

2. الأدوات التنظيمية:
مثل متطلبات رأس المال الاحتياطي، حدود الرافعة المالية، ومعايير السيولة كـنسبة تغطية السيولة.

3. اختبارات الضغط:
محاكاة صدمات اقتصادية ومالية لتقييم قدرة النظام المالي على الصمود.

4. متابعة المؤسسات ذات الأهمية النظامية:
وضع إطار رقابي خاص للمؤسسات التي قد يؤدي تعثرها إلى اضطراب واسع.

⸻

تحديات تواجه صناع السياسات

– اختلاف الأطر التنظيمية عالميًا يجعل التنسيق الدولي ضرورة معقدة.
– الطبيعة المفاجئة للصدمات المالية تتطلب استعدادًا دائمًا وأدوات ديناميكية.
– الموازنة بين متطلبات التنظيم وتشجيع النمو الائتماني تمثل تحديًا دائمًا للبنوك المركزية.

⸻

خلاصة

السياسة الاحترازية الكلية ليست مجرد مجموعة من القواعد، بل إطار شامل يهدف إلى وقاية الأنظمة المالية من الأزمات بدلًا من معالجتها بعد وقوعها.
وفي عالم يتسم بسرعة انتقال shocks المالية وترابط الأسواق، يصبح وجود سياسة احترازية قوية شرطًا لاقتصاد resilient وقادر على دعم النمو المستدام... $BTC