ما هي لعبة النظام المالي المخفية وراء جدل العملات المستقرة

المؤلف: بايرون جيليام

المترجم: AididiaoJP ، أخبار البصيرة

العنوان الأصلي: لماذا ينتقد الصحفيون التقليديون ابتكار العملات المستقرة؟

“الابتكار الذي جعل مصرفيي البنوك المركزية يقضون ليالي بلا نوم قد يصبح في النهاية القوة الثابتة التي تدعم الأساس الذي يقفون عليه.” - ديفيد بيكويرث

نظرية الخطر: تهديد الاستقرار المالي

حذر ديفيد فلام من مجلة أتلانتيك أن العملات المستقرة هي “أخطر شكل من أشكال العملات المشفرة حتى الآن”. ويعتقد أن قانون “جينيوس” الذي يشرعها لا يختلف عن “إشعال فتيل الكارثة المالية القادمة في أمريكا”.

تتوقع فلام أن يصل حجم العملات المستقرة إلى 4 تريليون دولار (وفقًا لتوقعات سيتي بنك)، وأن تتدفق جميع الأموال تقريبًا إلى سندات الخزانة لمدة ثلاثة أشهر، وهي فئة الأصول ذات المخاطر الأعلى التي يسمح بها هذا القانون.

لقد تنبأ بأن سوق السندات الحكومية سيعيد تجربة الانهيار الكبير في 2022-2023. عندما يتسارع حاملو السندات لاسترداد أموالهم، سيُضطر مُصدرو العملات المستقرة إلى بيع سندات حكومية بقيمة 40 تريليون دولار بخسائر ضخمة، مما يؤدي إلى أزمة سحب.

الأمر الأكثر خطورة هو أن فلام أشار إلى أن العملات المستقرة “تمتلك جميع خصائص المخاطر الخاصة بسندات الرهن العقاري الثانوي”، مما قد يجبر الحكومة في النهاية على تكرار ما حدث في عام 2008، باستخدام أموال دافعي الضرائب لتغطية خسائر القطاع الخاص.

أصوات الشك

لكن من الجدير بالذكر أن انخفاض السندات الحكومية من عام 2022 إلى 2023 استمر لمدة 18 شهرًا. لماذا يثير استحقاق الأصول كل ثلاثة أشهر الذعر لدى المُصدرين الذين يعملون بدون رافعة مالية؟ هذه المنطق جدير بالمناقشة.

نحن نناقش وجهة نظر فلام ، ليس فقط لأنها مثيرة للقلق ودرامية للغاية ، ولكنها تعكس أيضًا القلق العام للأشخاص العاديين: العملات المستقرة محكوم عليها بالفشل ، وبالتالي فهي تشكل خطرًا.

نظرية النجاح: ثورة على النظام القائم

حذرت هيلين لاي من صندوق النقد الدولي من أن العملات المستقرة ستشكل “تهديدًا للإيرادات المالية الحكومية، وتزعزع أسس النظام المالي الدولي” بسبب نجاحها المفرط.

تعتقد أنه بعد التحول الكبير للتوفير العالمي نحو العملات المستقرة، ستفقد البنوك القدرة على الإقراض، وستواجه الحكومات صعوبات في التمويل، وستفشل أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي.

تشمل سلسلة ردود الفعل:

• مخاطر استقرار المالية
• تآكل النظام المصرفي
• تنافس العملات وتقلباتها
• تفاقم مشكلة غسل الأموال
• تآكل القاعدة الضريبية
• خصخصة ضريبة السك العملة
• انتشار لوبيات المصالح

تعبّر هيلين لي عن قلقها الشديد من أن الخصخصة الضريبية على العملات قد تؤدي إلى “تركيز الثروة بشكل كبير في أيدي عدد قليل من الشركات والأفراد”، مما يهدد الخصائص العامة للنظام النقدي الدولي.

“يجب أن نكون مستعدين للعواقب الكبيرة.” هي اختتمت.

منظور محايد: قيمة الابتكار المالي

يعتبر ستيفن ميلان من الاحتياطي الفيدرالي والنائب نفسه نظام الدولار الحالي ذا قيمة كبيرة: “العملة الاحتياطية والأصول التي تقدمها الولايات المتحدة هي منافع عامة عالمية.” لكنه توصل إلى استنتاج معارض:

“يمكن للعملات المستقرة أن تتيح للمجموعات المحرومة مالياً الاستفادة بشكل أكثر سهولة من هذه الفوائد العامة العالمية، والتخلص من القيود المالية الصارمة.”

عادة ما يُعتبر إصدار العملة من قبل الاحتياطي الفيدرالي ضررًا عامًا في عالم العملات المشفرة، لكن حديث ميلان يتناول القضية من الجذور والاستراتيجيات: تعريف العملة الورقية كفائدة عامة هو الإطار الأفضل لمواجهة الخطابات المناهضة للعملات المشفرة.

على عكس الرأي المذكور سابقًا، يعتقد ميلان أن سيناريو هروب الأموال بشكل كبير من النظام المصرفي من الصعب أن يحدث، لأن قانون GENIUS ينص بوضوح على أن العملات المستقرة لا تدفع فوائد ولا تتوفر عليها تأمين الودائع.

“تتمثل الفرصة الحقيقية للعملات المستقرة في تلبية الطلب العالمي على الأصول بالدولار الأمريكي، خاصة في المناطق التي تعاني من قيود على القنوات بالدولار.”

في رأي لي، فإن هذا الطلب يهدد سيادة الدول، بينما يعتقد ميلان أن هذا يمكن أن يساعد شعوب الأسواق الناشئة على “تجنب معاناة التضخم المفرط وتقلبات أسعار الصرف”.

هذه الحجة مقنعة للغاية، ولكن بشرط أن توافق على أن العملة الورقية لها خصائص عامة.

نظرية الوظائف المستقرة: منظم الدورة المالية

أشار ديفيد بيكوورث إلى أن المتشائمين يتجاهلون نقطة رئيسية: “إن انتشار عملات الدولار المستقرة يساعد فعليًا في تخفيف تقلبات التمويل العالمية.”

استشهد ببحث هيلين راي حول تأثير ديون الدولار في الأسواق الناشئة على الاستقرار، وطرح أن العملات المستقرة يمكن أن تحل هذه المشكلة من خلال تحسين الميزانيات العمومية للقطاع الخاص:

عندما تؤدي زيادة قيمة الدولار إلى رفع ديون الدولار، فإن الزيادة المتزامنة للعملات المستقرة ستوفر دعماً للأسواق الناشئة. بعبارة أخرى، “يمكن أن تصبح العملات المستقرة جهاز استقرار اقتصادي عالمي لامركزي”.

مع التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يصبح ملاذًا أخيرًا للعملات المستقرة، فإن هذا هو بالضبط السيناريو الذي يقلق فلام، حيث أن توسع العملات المستقرة “قد يصبح أداة لموازنة الدورة المالية العالمية”.

بايكر وورث: “الابتكار الذي كان يسبب ارتعاش مسؤولي البنك المركزي قد يصبح في النهاية الركيزة الأكثر استقرارًا لديهم.”

نظرية أدوات الجريمة: قنوات غسيل الأموال تحت الظل

تذكيرنا بأن مؤسس أجهزة الصرافة الآلية للعملات المشفرة في ولاية إلينوي، فيلاس عيسى، تم اتهامه بجريمة غسل أموال: على الرغم من أن البلوكشين شفاف وقابل للتتبع، لا يزال المجرمون يرون فيه محطة أولى لغسل الأموال.

تظهر قضية المشتبه بهم الذين حققوا أرباحًا قدرها 10 ملايين دولار من خلال تحويل النقود إلى عملات مشفرة: أن الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة لا تقتصر فقط على سرقة الأصول على السلسلة، بل هي أيضًا قناة لتحويل الأموال القذرة التقليدية إلى السلسلة.

مع توسع حجم العملات المستقرة واندماجها العميق مع المالية التقليدية، يشعر الخبراء بالقلق من أن مخاطر غسل الأموال ستزداد. أشارت هيلين راي إلى أن العملات المستقرة قد “تنقل الأموال غير المشروعة، مما يهدد بشكل خطير القاعدة الضريبية للدول.” بينما وجه ديفيد فرام انتقاداً صارخاً قائلاً: “الاعتقاد بأن تسهيل الأنشطة الإجرامية يمكن أن يعزز الطلب على السندات الحكومية هو حقاً عكس الأمور.”

لم نجد بعد حججًا قوية للرد على ذلك.

وجهة نظر عملية: أداة دفع عادية

عندما استجوب عضو مجلس اللوردات البريطاني كيروين لاندج الحكومة بشأن موقفها من العملات المستقرة، قد تسجل هذه المناقشة البرلمانية أرقاما قياسية في الملل على مر العصور.

تنبؤ اللورد ليفرمور الذي يمثل استجابة الملك: ستلعب العملات المستقرة دورًا في “خفض تكاليف المدفوعات الدولية، وزيادة الكفاءة”.

بالمقارنة مع تلك النماذج المذهلة التي تتنبأ بنهاية مالية أو ثورة منقذة، فإن هذه الرؤية تبدو عادية للغاية ولا تستحق الذكر. ولكن، بالضبط هذه العادية، هي الأقرب إلى حقيقة المستقبل.