أعلنت إحدى البنوك أنها تفكر في إتاحة خدمة “بيكس” (Pix)، وهي شبكة دفع فورية برازيليّة، إلى دول أخرى، ما يتيح المدفوعات عبر الحدود والتحويلات باستخدام هذا النظام. وقد انتقدت حكومة الولايات المتحدة تنسيق “بيكس”، لأنه يضع البدائل الخاصة في وضع غير مواتٍ.
أهم النقاط:
كشف البنك المركزي للبرازيل عن خطواته المقبلة من أجل الاستمرار في تحسين “بيكس” ونموّه، وهو نظام الدفع الفوري الشامل الذي يستخدمه ما يقرب من جميع البالغين في البلاد.
ووفقًا لوسائل إعلام محلية، يعتزم البنك المركزي إطلاق “بيكس الدولي”، وهي ميزة قياسية من شأنها أن تسمح للأفراد والشركات بإتمام المدفوعات والتحويلات عبر الحدود باستخدام شبكة “بيكس”.
وفي حين أن “بيكس” متاح بالفعل دوليًا في الأرجنتين والولايات المتحدة والبرتغال، فإن هذه المبادرة الجديدة ستجعله دائمًا، عبر ربط أنظمة المدفوعات الوطنية الفورية وتبسيط التسويات. يخدم “بيكس” بالفعل أكثر من 175 مليون مستخدم في البرازيل، وقد توسط في ما يقرب من 200 مليار معاملة منذ إطلاقه في نوفمبر 2020.

قد يؤدي نقل وظائف “بيكس” إلى دول أخرى إلى عواقب غير مقصودة على البرازيل، إذ تدّعي دراسة أُعلن عنها مؤخرًا عن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة (USTR) أن “بيكس” يضع مسارات بدائل الدفع الخاصة في وضع غير مواتٍ، لأنه يقدم رسومًا قدرها صفرًا وحسمًا فوريًا للمعاملة، ما يترك عمالقة دوليين مثل Mastercard وVisa في الخلف.
ومع ذلك، فقد جعل الرئيس لويس إناسيو لولا دا سيلفا الدفاع عن “بيكس” راية لحملته لإعادة انتخابه في الانتخابات المقبلة، مدعيًا أن “بيكس” ملك للبرازيل وأنه لن يغيره أحد بسبب الخدمة التي يقدمها للشعب البرازيلي.
قد يؤدي إضفاء الطابع الدولي على “بيكس” إلى سابقة بالنسبة للدول الأخرى، والتي قد تطور أيضًا أنظمة تسوية خاصة بها دون استخدام المعايير الدولية الحالية، بما يضر بالهيمنة على الدولار الأمريكي.
وأيد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو إضفاء الطابع الدولي على “بيكس”، واقترح كولومبيا كوجهة تالية لهذه المبادرة. ومن خلال انتقاد إجراءات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، أعلن:
“أطلب من البرازيل أن تمد نظام PIX إلى كولومبيا—ونأمل، أن تتوقف عن طاعة قائمة OFAC، التي لم تعد مفيدة.”