طلبت المؤسسة من الحكومة السماح بإصدار الأصول المالية الرقمية على شبكات مفتوحة مثل إيثيريوم، مما يفتح أمام الشركات الوطنية فرصًا للاستثمار الدولي. كما صرحت حاكمة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، أن هذه اللوائح ستساعد في إجراء التسويات عبر الحدود.
يقترح البنك المركزي الروسي مجموعة من القواعد التي تسمح للشركات بإصدار الأصول المالية الرقمية على الشبكات العامة، مثل إيثيريوم.
ووفقًا لمصادر محلية، ذكرت حاكمة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، أن هذه القواعد الجديدة ستكون مهمة لجذب الاستثمارات الدولية وإجراء التسويات الدولية.
الأصول المالية الرقمية، التي تمثل حقوقًا مالية بشكل رقمي، تُصدر حاليًا على منصات محلية تسمح للمستثمرين المؤهلين بالاستفادة من هذه الفرص. ولكن مع هذه الإصلاحات، سيتمكن الجميع من الاستثمار في هذه الأصول، وقد يتم إدراجها على البورصات الدولية ومنصات التمويل اللامركزي.

سيسمح ذلك للأعمال التجارية الروسية بالوصول إلى السيولة الدولية، والاستفادة من سوق كانت مغلقة سابقًا، وتجاوز العقوبات للوصول إلى المستثمرين المهتمين. كما أن تطبيق تقنية البلوكشين والعقود الذكية سيسهل العمليات، ويقلل من التكاليف التشغيلية للمصدرين والعملاء.
على الرغم من أن قانون الأصول المالية الرقمية تم إقراره في عام 2020، إلا أن سوق هذا النوع من العروض لا يزال صغيرًا مقارنة بحجم سوق السندات التقليدية، حيث يشكل حوالي 2% فقط من حجم الشركات، وفقًا لعضو مجلس الدولة في مجلس الخبراء لتطوير الاقتصاد الرقمي، فاليري تومين.
وأشار تومين إلى أن البنوك تطور بنشاط هذه البدائل، حيث إن إصدارها يستغرق أيامًا ولا يتطلب تسجيلًا، بينما تستغرق إصدارات السندات التقليدية أسابيع أو شهورًا للتحضير.
وعلى الرغم من وجود تحديات تقنية يجب معالجتها، أخبرت ناتاليا ميليتشاكوفا من فريدوم فاينانس جلوبال صحيفة إزفيستيا أن القطاع لديه القدرة على النمو ليصل إلى 13 تريليون روبل، أي ما يقرب من 160 مليار دولار، بحلول عام 2030. وهذا سيمثل زيادة بمقدار 20 مرة عن مستويات الاستثمار التي تم الوصول إليها في عام 2025.