بعد عيد الميلاد 2025، شهد سوق المعادن الثمينة موجة صعود قوية؛ إذ ارتفع الذهب الفوري إلى نحو 4,530 دولارًا للأونصة قبل أن يتراجع ويستقر حول 4,500 دولار. كما تجاوزت الفضة حاجز 70 دولارًا للأونصة. وسجل المعدنان مستويات قياسية، ما جذب اهتمامًا واسعًا في السوق.
يتوقع المستثمرون عمومًا مزيدًا من خفض أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (Federal Reserve)، ما يعزز جاذبية الأصول غير المولدة للعائد مثل الذهب والفضة. ومع تراجع أسعار الفائدة، ينخفض العائد البديل للاحتفاظ بالمعادن الثمينة، مما يدعم تدفقات رأس المال المتواصلة ويعزز الزخم التصاعدي للمعادن. المستثمرون الذين يترقبون هبوط سوق الأسهم بدأوا يفقدون صبرهم بسرعة.
أصدر الخبير الاقتصادي جيم ريكاردز (Jim Rickards) توقعًا لافتًا، مرجحًا أن يبلغ سعر الذهب 10,000 دولار للأونصة بحلول نهاية 2026. ورفعت غولدمان ساكس (Goldman Sachs) هدفها لسعر الذهب في نهاية 2026 إلى 4,900 دولار للأونصة، مستندة إلى الطلب القوي من البنوك المركزية وتدفقات صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) المستمرة. كما تتوقع دويتشه بنك (Deutsche Bank) وصول الذهب إلى 4,450 دولارًا للأونصة. أما بالنسبة للفضة، فمن المنتظر أن تدعم قوة الطلب الصناعي، ونقص المعروض، والاتجاهات العالمية الإيجابية ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح بين 15% و20% في العام المقبل.
للمزيد حول Web3، اضغط هنا للتسجيل: https://www.gate.com/
بوجه عام، يتداول الذهب والفضة قرب أعلى مستوياتهما التاريخية، مع استمرار توفر فرص صعود إضافية. يجب على المستثمرين متابعة سياسات خفض الفائدة، وتدفقات رؤوس الأموال إلى صناديق المؤشرات المتداولة (ETF)، والاتجاهات الاقتصادية العالمية عن كثب، فهذه العوامل ستحدد أداء سوق المعادن الثمينة مستقبلاً. أما للمستثمرين على المدى الطويل، فيواصل الذهب والفضة أداء دورهما كأدوات رئيسية للتحوط من التضخم وحماية الثروة.





